-
حاكم مصرف لبنان وشقيقه يقاضيان الدولة بسبب "مزاعم اختلاس"
رفع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه، هذا الأسبوع، دعوى ضد الدولة بسبب ما يصفانه بأنها "أخطاء جسيمة" ارتكبها المدعي العام في تحقيقه حول اختلس مال عام وذلك حسبما قالت نسخة من الدعوى.
يثير هذا الزعم مخاوف من احتمال تعطل التحقيق العلني مع الشقيقين بعد أن أدت دعاوى قضائية مماثلة إلى شل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 2020.
ويحقق المدعي العام، جان طنوس في مزاعم ارتكاب عمليات اختلاس وسوء سلوك أخرى في البنك المركزي بما في ذلك 300 مليون دولار من المكاسب التي حققتها شركة مملوكة لرجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة. وينفي الشقيقان هذه الاتهامات.
وتشير الدعوى المرفوعة إلى أن طنوس متحيز ويفتقر إلى السلطة القانونية للوصول إلى المعلومات المصرفية قائلة إن لجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي هي الوحيدة التي تتمتع بهذا الامتياز.
وعادةً، يرأس اللجنة حاكم المصرف المركزي. وسبق أن صرّح سلامة لرويترز إنه تنحى عن رئاستها في ما يتعلق بقضيته "لذلك لا يوجد تضارب في المصالح".
وأيضاً، تقول الدعوى إن محاولة طنوس للحصول على معلومات عن حسابات من بنوك تجارية في يناير في إطار التحقيق انتهكت قوانين السرية المصرفية. وتتهم أيضاً طنوس بالالتفاف على القنوات الرسمية للتنسيق مباشرة مع هيئات قضائية في الخارج بشأن التحقيق.
ويواجه رياض سلامة تحقيقات قضائية في خمس دول أوروبية على الأقل بشأن نفس الاتهامات بالاختلاس وغسل أموال.
اقرأ أيضاً: للمرة السابعة.. نبيه بري رئيساً لمجلس النواب اللبناني
وكانت قاضية التحقيقات الفرنسية أودي بورسي سافرت إلى بيروت والتقت مع طنوس ومدعي عام التمييز في لبنان غسان عويدات وغيرهم من القضاة.
سلمت خلال زيارتها، لجنة التحقيق الخاصة بالمصرف المركزي معلومات عن رجا سلامه من تسعة بنوك لبنانية إلى عويدات، في أول حالة معروفة لتبادل مثل هذه المعلومات.
وقال نزار صاغية رئيس مؤسسة "المفكرة القانونية" لمراقبة الحقوق إن هذه الدعوى يمكن أن "تجمد القضية لأجل غير مسمى" لأنها أقيمت أمام محكمة عامة لم يتم إعلان أسماء أعضائها بعد.
ليفانت نيوز_ رويترز
